تحفّظت لجنة القوى العاملة في مجلس النوّاب المصري على مشروع قانون كان قد قدّمه النائب عاطف عبد الجوّاد، والذي يمنع العمل فوق الستين عاماً في الوظائف الحكومية وقطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص.
وستعقد اللجنة اجتماعاً آخراً، اليوم الإثنين، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، ليقول وجهة نظره حول هذه المسألة، في وقت تفيد المؤشرات باتجاه لجنة القوى العاملة إلى رفض المشروع.
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب عاطف عبد الجواد، في اتصالٍ ببرنامج “بتوقيت مصر” على شاشة “التلفزيون العربي”، أن لجنة القوى العاملة لم تتحفّظ على قانون منع العمل فوق الستين عاماً، بل أثنت عليه وشكرته في اتصال معه، مشيراً إلى وجود رؤساء ومدراء شركات يتخطّى عمرهم السبعين عاماً.
بدوره، لفت عضو مجلس النواب صلاح عيسى إلى الموظّفين الذي تتخطى أعمارهم الستين عاماً ولا يزالون قادرين على العمل ويتمتعون بالخبرة المرغوبة للعمل.
يشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة إصدار قانون موحّد للعمل، وإعادة النظر في لجان فضّ المنازعات الموجودة في جميع الجهات الحكومية لأنها غير مفيدة، في حين طالب البعض بإلغاء هذه اللجان لأنها عديمة الجودة.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله، خلال اجتماع للجنة انعقد أمس الأحد، إنّ وزارة القوى العاملة تدعم تشغيل الشباب، وقانون العمل الجديد، الذي يعدّ بمشاركة ممثلي العمّال و”اتحاد عمّال مصر” والوزارة، سيضع في الاعتبار تشغيل الشباب في القطاع الخاص، ففي حال توفرت الضمانات للشباب في قانون العمل وإلغاء استمارة ٦، سيذهب الشباب إلى القطاع الخاص”.
كما أكد أن اللجنة ستوصي بتطبيق الضوابط، التي نصّت عليها المادة ١٦ في قانون الخدمة المدنية الخاص بالتعاقد مع ذوي الخبرات والمستشارين، والتي تجيز ألّا يتعدّى السن ٦٣ عاماً، مضيفاً أن بعدما يصدر قانون الخدمة المدنية لن يكون هناك تعاقد مع أي شخص أكبر من ٦٣ عاماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق